العملة الصعبة والعملية الاصعب على الدولة

كشفت معطيات نشرها البنك المركزي اول امس عن تراجع المدخرات الصافية من العملة الصعبة بحوالي 754,9 مليون دينار لتبلغ 12579,7 م د وهو ما يعادل 112 يوما من التوريد. وهذا المبلغ وان لم ينقص عما ينصح صندوق النقد الدولي بتوفيره فانه يلزم بدق نواقيس الخطر لانه في ضوء الوضعية الحالية لاقتصاد البلاد لا شيء ينبئ في الافق بمزيد ضخ العملة الصعبة في خزينة البنك المركزي فالسياحة وان بدات تتعافى باحتشام بعد وصول اول باخرة رحلات سياحية بحرية منذ الهجوم الإرهابي على متحف باردو في مارس 2015 وقبلها زارت بلادنا وفود روسية واخرى من بلدان ما كان يعرف باوروبا الشرقية وهؤلاء لا يوفرون مبالغ كبيرة تبعث على الاطمئنان لان ظروفهم المعيشية ليست بافضل حال منا .. اضافة الى ان المعول عليه كثيرا في انعاش صادراتنا وهو زيت الزيتون وباقي المنتجات الفلاحية من تمور وغيرها لن تحقق شيئا ذا بال لان الجفاف قلص كميات الانتاج زيادة على عزوف المستثمرين الاجانب على القدوم الى تونس والمتوقع ان يستفحل عزوفهم امام ما تم اقراره من اجراءات جبائية جديدة في مشروع المالية للسنة القادمة واذا اضفنا الى ذلك الغول الاكبر المهدد لاقتصادنا وهو التهريب والسوق السوداء فان الامل في مزيد ترفيع الاحتياطي يتضاءل كثيرا وسينزلق الدينار اكثر ولن نستفيد من انزلاقه ما دمنا نستورد اكثر مما نصدر والدولة في كل هذا «نائمة في العسل» اذ كان عليها لانعاش الاقتصاد المحلي فتح أسواق جديدة لمؤسساتنا في الخارج عبر الديبلوماسية الاقتصادية الا انها تخلت عن دورها هذا او مارسته باحتشام لتترك المبادرة لرجال الاعمال التونسيين الذين ضربوا في الارض شرقا وغربا دون معين من الدولة وهو ما جعل جهودهم لا تكتمل.