الجوادي: شركات التجارة الدولية بتونس توقّفت عن النشاط

أكّد زياد الجوادي نائب رئيس الغرفة الوطنية النقابية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ كل الشركات المذكورة متوقفة عن العمل وتتّجه نحو تغيير نشاطها بسبب الإجراء الوارد في عدد 52 من قانون المالية لسنة 2022.

 وعبّر عن رفض الغرفة النقابية عن رفض  الإجراءات الواردة بالفصل المذكور والذي يقضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة.

كما اعتبره يهدد كامل قطاع شركات التجارة الدولية نظرا لكون أكثر من 80% من هذه الشركات تصدّر المنتوجات التونسية إلى بلدان القارة الإفريقية جنوب الصحراء وهي تمثل أكثر من 10% من صادرات المنتوجات التونسية ككل.

وبيّن أنّه بمقتضى الفصل المذكور ستكون الشركات التجارة الدولية مطالبة بالدفع مسبّقاً فائض القيمة المضافة والمقدّر بـ19% قبل إتمامها عملية التصدير وتسترجعها في مرحلة لاحقة.

وأكّد أن ذلك غير ممكن نظرا لوجود إشكال بشأن عدم توفر سيولة مالية لدى أصحاب هذه الشركات خاصة أنّ أكثر من 80% هم باعثين شبّان، بالإضافة إلى تقلّص عدد هذه الشركات من حوالي خمسة آلاف شركة سنة 2020 إلى ألف فقط في موفى 2021 نظرا لمواجهتهم عديد الصعوبات خلال السنة  الفارطة.

ودعا وزارة المالية إلى التراجع عن هذا الإجراء في شكله الحالي والجلوس على طاولة الحوار والبحث عن حلول ترضي الطرفين وتساعد على دفع قطاع التصدير في تونس.

*خليل عماري