أكّدت وزيرة المالية سهام بوغديري اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، أن قانون مالية 2022 هو مؤشر لإنطلاق برنامج إصلاحات الحكومة الحالية على امتداد 4 سنوات وتحديدا من 2022 إلى 2026 كما يمثل انطلاق الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وكشفت أنّه بداية من 2022 ستنطلق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معبرة عن أملها في أن لا يتجاوز صرف 350 مليون دولار كدفعة أولى لتونس من طرف الصندوق شهر أفريل 2022.