ما حقيقة سنّ قانون جديد للجمعيات في تونس؟

جاء في عديد الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أنّ هناك مشروع قانون جديد حول الجمعيّات في تونس.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قد اعتبر في زيارة الى مقر البنك المركزي بتاريخ 8 سبتمبر 2023، أن لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي تتحمل المسؤولية في عدم مراقبة تمويل جمعيات من جهات خارجية، تم ضخها لفائدة أحزاب سياسية، حسب تعبيره.
كما شدّد رئيس الجمهوريّة في لقاء برئيس الحكومة أحمد الحشاني، و وزيرة العدل ليلى جفال، و وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، يوم 24 نوفمبر 2023، على ضرورة معالجة مشكل التمويل الأجنبي للجمعيات.
ونشرت صفحة “أنصار الاستاذ قيس سعيّد” على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” منشورا بتاريخ 11 ديسمبر 2023، إدعت تبني رئيس الجمهورية مبادرة لقانون جديد للجمعيات ونسبت صياغته إلى عضو مجلس نواب الشعب النائب فاطمة المسدّي.

وفي نفس الاطار، نشر عضو مجلس نوّاب الشعب أحمد بالنور تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك” بتاريخ 25 نوفمبر 2023، أفاد خلالها أن “قانون الجمعيات الجديد سيتم النظر فيه في البرلمان بعد المصادقة على قانون المالية مباشرة”.

كما تضمنت العديد من المواقع الاخبارية إشارات حول وجود مشروع قانون جديد للجمعيات في تونس، من ذلك نشر موقع “إندبندنت عربية”  بتاريخ 16 ديسمبر 2023 تقريرا اخباريا عنوانه “قانون جديد للجمعيات في تونس يعيد جدل الأموال المشبوهة”، يوحي عنوانه بوجود مشروع قانون جديد للجمعيات في تونس.

وبالتثبت في محاضر اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب- بوصفه أعلى سلطة تقريرية في المؤسسة التشريعية- في الفترة الممتدة من عقد البرلمان لجلسته الافتتاحية يوم 13 مارس 2023 إلى ٱخر اجتماع للمكتب في الدورة البرلمانية الراهنة يوم 9 ديسمبر 2023، لم يرد ما يثبت احالة الحكومة لمشروع قانون خاص بالجمعيات.
كما يتضمّن الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب تبويبا خاصّا لمشاريع القوانين ومقترحات القوانين التي احيلت على مكتب الضبط الخاص بالبرلمان، و لم يكن من بينها مشروع قانون في علاقة بضبط الجمعيات أو تنظيم مجال عملها.
 وقد أورد الموقع الالكتروني لمجلس نواب الشعب، أن 10 نواب من غير المنتمين إلى الكتل البرلمانية قد قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات مرقم تحت عدد 27 لسنة 2023، و أن مكتب مجلس نواب الشعب قد أحاله بتاريخ 12 أكتوبر 2023 إلى لجنة الحقوق و الحريات لدراسته.

وباتّصالنا بعضو مكتب مجلس نواب الشعب، و مساعد رئيس البرلمان المكلف بشؤون التشريع حسام محجوب، نفى وجود أي مشروع قانون محال من قبل الحكومة على البرلمان بخصوص ملف الجمعيات.
وأضاف حسام محجوب أن مشاريع القوانين هي التي تحيلها الحكومة على البرلمان أما مقترحات القوانين فهي التي تصاغ من قبل 10 نواب على الأقل و ذلك وفق الدستور و النظام الداخلي، لافتا إلى أن مشاريع القوانين لها أولوية النظر.
كما أفاد النائب حسام محجوب، أن عددا من التصريحات التي أدلى بها رئيس الجمهورية قيس سعيّد و رئيس الحكومة أحمد الحشاني تحيل على ورود مشروع قانون في هذا الاتجاه في فترة لاحقة، مرجحا أن تشرع لجنة الحقوق و الحريات في دراسة مقترح القانون المقدم من النواب للاستئناس بمضامينه عند مناقشة مشروع القانون الذي سيحال من الحكومة.
وبالعودة الى متابعات نشاط رئاسة الحكومة في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تبين أن رئيس الحكومة قد أشرف على جلسة عمل وزارية بتاريخ 11 ديسمبر 2023،خصصت للنظر في ملف الجمعيات و تمويلها، و تقرر احداث لجنة قطاعية، ستشتغل على مشروع قانون جديد.

وبناء على كل هذه المعطيات، تبيّن أن خبر وجود مشروع قانون جديد للجمعيات هو خبر مضلّل، حيث يوجد مقترح قانون أقل مرتبة في أولوية النظر مقارنة بمشاريع القوانين، وهناك بداية لمسار اشتغال على قانون جديد للجمعيّات في الحكومة.