المنصوري:ما يهدد تحويلات التونسيين بالخارج غير رسمي ونتمنى أن لا يفعّل

أكد مدير عام ديوان التونسيين بالخارج تحويلات التونسيين بالخارج محمد المنصوري في تصريح لموزاييك الأربعاء 12 أكتوبر 2022 أن الديوان تحرك لاستيضاح صحة ما نشر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية فرض دول من الاتحاد الأوروبي تضييقات  قد تمس من تحويلات التونسيين بالخارج لأهاليهم بتونس .

 وأوضح محمد المنصوري أن هذه المسألة تتعلق بوجود مشاريع قوانين وإجراءات إدارية وفنية كمباردة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتضييق على التدفقات المالية للمهاجرين بصفة عامة .

مخاوف من الديوان  وبعض الدول تدرس هذه المبادرات وخاصة أثارها السلبية

 وبين أنه و في إطار الرصد المتواصل لمشاغل التونسيين بالخارج  وباعتبار أن الاتحاد الأوروبي ذو كثافة مهجرية للجالية التونسية بالخارج تم التحري من هذه المسألة عبر العمل الشبكي للديوان والملحقين الاجتماعين التابعين له بمختلف دول العالم  والبالغ عددهم 54 ملحقا وقد تم التوصل إلى أن بعض الدول الأوروبية والشقيقة بلغها هذا المشروع وهي بصدد دراسته وخاصة من حيث أثاره السلبية وقد ابدي ديوان التونسيين بالخارج مخاوفه من هذه البادرة التي يتمنى أن تبقى على مستوى المشروع وأن لا ترى النور.

 وأبرز أن الديوان أعلن هذه المشاغل حتى تتولى السلط والهياكل العمومية المعنية التثبت والدفع نحو عدم تفعيل هذه المشاريع خاصة وان التحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج ذات أهمية كبرى لعائلاتهم وتدعم بصفة كبيرة المجهود الاستثماري والتنموي في تونس.

ويذكر أن قيمة التحويلات المالية للجالية التونسية بالخارج بلغت إلى حدود نهاية جويلية الماضي 4.8 مليار دينار، أي ما يمثل 20 % من احتياطي العملة الصعبة، وفق مصادر رسمية فيما بلغت  قيمة استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج سنة 2021 ما يناهز 163 مليون دينار وتوزعت استثمارات المقيمين بالخارج بين 2292 مشروعا فلاحيا، و50 مشروعا صناعيا، 66 %  منها لمقيمين بفرنسا و9.5 بالمائة منها لمقيمين بالسعودية و7.3 %  منها لمقيمين بقطر، و4.9 بالمائة منها لمقيمين بإيطاليا.

هناء السلطاني