الكريب: مشاكل عقارية عديدة تحول دون استكمال مثال التهيئة العمرانية

تبلغ مساحة المنطقة البلدية بمدينة الكريب من ولاية سليانة حوالي 425 هكتار موزعة بين أراضي أملاك أجانب أو ما يعرف بالرسم العقاري 506 وأراضي دولية عالية الخصوبة، حالت دون استكمال برنامج التهيئة العمراني للبلدية، أفرزت إشكاليات عقارية أضرّت بمصالح المواطنين وبعجلة التنمية بالجهة.

وفي هذا السياق، قال كاتب عام بلدية الكريب المكي الجبال، في تصريح لموزايك، إنّ بلدية الكريب تعاني من اختناق عمراني، أدّى إلى بداية ظهور بناء فوضوي وبروز إشكالية عقارية جمة رغم مساعي البلدية لتجاوزها.

“البلدية ليس لها رصيد عقاري للتوسع”

وأشار المتحدّث إلى أنّ “البلدية بدورها ليس لها رصيد عقاري للتوسع فشمالا وغربا تحدّها أراضي الأجانب، حيث لا يمكن للبلدية التدخل أو حتّى شراءه، لوجود إشكاليات عقارية بين أصحاب الأرض (الورثة الأجانب)، رغم ما وفرته البلدية من تسهيلات في بيع الأراضي والتوفيت فيها لفائدة المواطنين وجنوبا أراضي دولية تستغل لتطوير المشاتل وزراعة المشاتل الأصلية وشرقا آثار مستي”.

ضرورة مراجعة المسح العقاري

واعتبر الكاتب العام المكي الجبال أنّ المنطقة البلدية تضم عديد الأراضي غير مسجلة، وذلك بنسبة 80%، وهي على ملك مشاع أو أراضي دولية تنتظر التسوية، وهو ما مثّل مشكل يعترض المواطنين الذين لايمكنهم التمتع بالمنح أو القروض والاستثمار في العقار.

ودعا إلى ضرورة مراجعة المسح العقاري، وتفعيل الحكم المحلي لتتمكن البلدية من معرفة حقوقها وواجباتها تجاه سكان الجهة وتنفيذ برنامج التهيئةالعمراني، مضيفا أنّ البلدية في سعي متواصل لحلّ الإشكالية العقارية وتمكين المواطنين من شهائد ملكية إذ لا يتجاوز أصحاب الشهائد الملكية بمدينة الكريب 20%، ومع ذلك انطلقت البلدية في تسوية وضعية متساكني بعض الأحياء على غرار حي الاستقلال الذي يعتبر من أكثر الأحياء كثافة ومساحة يمسح في حدود 8 هكتارات لتمكين متساكني الحي من عقود، بعد أن اشترته البلدية من وزارة أملاك الدولة وبيعه بسعر رمزي للمواطنين إلى حين الحصول على شهادة ملكية، كما تمّت مراسلة وزارة أملاك الدولة، في السياق داته، في ما يخصّ حيّ المحطة لاقتنائه والحاقه بالتسوية.

“المشكل لا يستثني أحدا من أبناء الجهة”

من جهته، أفاد حمدي العبيدي، ناشط المجتمع المدني بالجهة، أنّ المشكل لا يستثني أحدا من أبناء الجهة، إلاّ من ذوي الملك الخاصّ وهي فئة قليلة إذ لا يمكن وفق قوله، لأيّ فلاح أو صاحب محلّ أن يقوم بطلب قرض استهلاك أو إنجاز مشروع دون تقديم شهادة ملكية، معتبرا إيّاه إشكالا عالقا منذ قديم الزمن أعاق التنمية بالجهة.

كما طالب السلط المعنية بالنظر في الملفات العالقة خاصّة العقارية لتشجيع على الاستثمار بالمناطق الداخلية. 

نبيهة الصادق