إحداث بطاقة التعريف البيومترية في تونس- خبر مضلل

المهدية . احمد الزيان

نشرت بعض الصفحات الفايسبوكية حديثا على غرار صفحة “الجرأة نيوز” أخبارا عن إحداث بطاقة التعريف البيومترية في تونس.

تثبت فريق “راديو المهدية 1 ” من صحة الموضوع ووجد أنه مضلل، حيث لم تعلن أي جهة رسمية عن الموافقة على هذا المشروع والاستئناف العمل به.

اضافة إلى ذلك، أكدت فاطمة المسدي، عضو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان، في تصريحات أخيرة لها، أن مشروع القانون المتعلق بالبطاقة البيومترية وصل إلى البرلمان الذي لن يكون عائقًا أمام تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وفق تعبيرها.

وأشارت المسدي إلى أن التصويت على هذا المشروع متوقع في الفترة القادمة، مع التأكيد على أهمية تحديث نظام بطاقات التعريف لتعزيز الأمان الوطني، إلاّ أنه لم يتم مناقشة المشروع لحد اللّحظة.

من جانبها قدمت رئيسة لجنة الحقوق والحريات، هالة جاب الله، توضيحات حول أبرز نقاط المشروع، حيث يُقترح استبدال البطاقة الحالية ببطاقة تعريف بيومترية، وسيكون استخراجها إلزاميًا ابتداءً من سن الـ15، مع إمكانية استخراجها في سن الـ12 بترخيص من الوالدين عند الضرورة.

 وأشارت جاب الله إلى أن المعلومات على البطاقة ستكون محيّنة بشكل دائم، مع إلغاء تضمين المهنة في البطاقة الجديدة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي بعد سنوات من النقاش حول تحسين نظام بطاقات التعريف في تونس، حيث بدأت الحكومة التونسية آنذاك عام 2016 يالتفكير في مشروع قانون لاستبدال البطاقات الحالية ببطاقات بيومترية تحمل شريحة إلكترونية.

 وبعد توقف مؤقت، استؤنف العمل على المشروع في جانفي 2022، حيث تم الوصول إلى نص نهائي ينتظر الموافقة النهائية، إلأ أن المداولات حول مشروع القانون المتعلق ببطاقة التعريف البيومترية في تونس، لازالت مستمرة والذي يثير تساؤلات حول حقوق الخصوصية للمواطنين.

كما تعتبر هذه الخطوة مصدر قلق كبير للكثيرين، حيث يعتبرون أنها تشكل تهديدًا لحقوق الخصوصية والحقوق الأساسية في تونس.

ويبرز القلق من أن مشروع القانون لا يوفر الضمانات الكافية لحماية البيانات الشخصية، ويمكن أن يؤدي إلى استخدام غير مسؤول لهذه المعلومات وفق ما ذكره موقع accessnow في تقرير له.

كما يُشار إلى أن الخبير في مجال حماية المعطيات ، والرئيس السابق للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عبر عن بعض التخوفات من البطاقة البيومترية وقال في تصريح له لجوهرة أف أم أنه في صورة إحتفاظ وزارة الداخلية بقاعدة بيانات بيومترية تحتوي على نسخة من المعطيات البيومترية الشخصية للمواطنين ، فسيتم في يوم ما قرصنتها أو تسريبها وهو ما يطرح إشكالا في علاقة بمشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين ، ويعتبر مسّا من حقوق الأشخاص ويمثل خطرا كبيرا على المواطنين .